بدأ صندوق النقد الدولي بتقييم حزمة الإصلاحات الطارئة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي على وقع الاحتجاجات المستمرّة في البلاد منذ حوالي الأسبوعين، ودعا إلى ضرورة البدء بتنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد.
وعلى هذا الصعيد لفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور، إلى "أننا ندرس حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، لكننا نحتاج إلى أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".
وأكد أزعور، أن "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع"، معتبرا أنّه "من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات وفقا لجدول زمني مفصل جدا"، مشيرا إلى أنّ "الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية لكنها لم تطلب من الصندوق تقديم برنامج تمويل.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
